تفيد متابعات «الرأي العام» بأن إتجاهاً قوياً برز لتسريع إجراءات الدمج المصرفي لبعض البنوك حيث تعكف لجنة سرية الآن لوضع الترتيبات اللازمة للأوضاع القانونية والملكية والجوانب المالية المتعلقة بحقوق والتزامات المساهمين والعملاء لتفادي حدوث أي آثار سالبة على حقوق المودعين والجهات المتعاملة مع الأجهزة المصرفية.
وفي الوقت الذي لم تفصح فيه المصادر عن تسمية البنوك التي سيتم دمجها إلا أن المصادر تخوفت من الآثار التي سيتنجم من عمليات الدمج المصرفي من تشريد للعمالة، واعتبرت أن تسارع إجراءات الدمج المصرفي في هذا الوقت يعني ان هناك عجزاً أو إخفاقات مالية لبعض البنوك، وفي حالة الدمج تختفي المديونيات الضخمة للبنوك المتعثرة لتظهر برأس مال جديد، كما أن هذا الأمر يفتح المجال واسعاً للمساومة وجدولة الديون المستحقة للمتعثرين ومن ثم تختفي هذه الديون بعد ظهور البنوك بشكلها الجديد، وأبدت المصادر تخوفها من المحاولات التي يتم التدارس بواسطة اللجنة بشأنها وهي دمج بنوك حكومية في بنك خاص باعتبار أن البنك الحكومي تسهم فيه وزارة المالية وبنك السودان، أما البنوك الخاصة فهي بنوك مملوكة للمساهمين وملاك، فهذا الأمر سيؤدي لإحداث تجاوزات في التسويات عند إقرار عملية الدمج.
عواطف محجوب :الراي العام